در پانزدهم اوت 2007، روزنامۀ واشنگتن پست گزارش داد که مقامات امریکائی بزودی سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی قلمداد خواهند کرد،[1] اگرچه هنوز چنین موضعی اعلام نشده است، اما گفتگوهای بعدی در این باره  توجه امریکا، اروپا و ایرانیان را به عمق نفوذ سیاسی و اقتصادی سپاه در ایران جلب کرد.

برخلاف نظر بسیاری از پژوهشگران که سپاه پاسداران را نهادی کوچک، خطاکار و متجاسر در درون نظام می دانند،[2]  سپاه دارای نفوذی ژرف در حاکمیت و منعکس کنندۀ نقطه نظرهای رهبریت جمهوری اسلامی است. تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به فرمان مقام رهبری انقلاب، آیت الله عظمی روح الله خمینی، در سال 1357،[3] در واقع این هدف را دنبال می کرد تا سپاه در قبال باقیماندۀ ارتش شاهنشاهی تعادل ایجاد کند. در مرحلۀ دوم، هدف این بود که سپاه هم پیمانان غیر اسلامی دیروزی را، که پس از انقلاب به رقبای روحانیان انقلابی شیعه تبدیل شده بودند، خلع سلاح کند.[4] گذشته از این، فداکاری ها و رشادت های سربازان سپاه، در دوران جنگ با عراق (از سال 1980 تا 1988)، و اقتباس تدریجی روشها و آموزه های جنگ های کلاسیک، سپاه پاسداران را در اذهان عمومی و از نظر کارشناسان تبدیل به یک نیروی نظامی کارآمد کرد.[5]  پی آمد قدرت نظامی،  نفوذ و اقتدار سیاسی بود، که سپاه پاسداران آن را به سرعت بدست آورد.[6] با این حال، بجز در محافل کوچک علمی سخنی از فعالیت های فرهنگی و مذهبی سپاه پاسداران نیست،[7]  با وجود این که فعالیت های سپاه در این زمینه ها  کمتر از  فعالیت های سیاسی آن نیست. 

عکس العمل ایران نسبت به مطالبی که به روزنامۀ واشنگتن پست راه پیدا کرده بود، بسیار قاطعانه بود.  صبح صادق ، مجلۀ هفتگی ادارۀ سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه، در صفحۀ نخست خود در تمجید از سپاه نوشت: " سپاه بزرگتر از تصور امریکا است. "[8]

پس از آنکه مجلس سنای امریکا، در 26 سپتامبر 2007، لایحه ای مشروط در مورد محکوم کردن فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران به تصویب رساند،[9] رئیس جمهور پیشین، آقای سید محمد خاتمی، که در رسانه های غربی و در جمع بسیاری از دیپلمات ها به عنوان شخصیتی اصلاح طلب معروف شده است، این اقدام مجلس سنا را محکوم و از سپاه پاسداران دفاع کرد.[10] منافع سپاه پاسداران با  منافع نظام کاملا در هم تنیده و چه بسا امروزه غیر قابل تفکیک باشد. 

نفوذ سیاسی سپاه پاسداران البته بسیار پُر اهمیت است، ولی نفوذ فزایندۀ اقتصادی آن را نیز نباید دستِ کم گرفت.  سپاه پاسداران، هم  در اقتصاد داخلی ایران و هم در تجارت خارجی، تبدیل به نیروی قابل ملاحظه ای شده است. دامنۀ  فعالیت های سپاه، از پروژه های خُردِ سازندگیِ سال های پس از جنگ، به پروژه های عظیم زیربنایی گسترش یافته است.  سپاه از نفوذ خود در صنایع نظامی استفاده کرده و، با کنار نهادن  بنگاه های تجارتی کوچکِ بخش خصوصی، وارد بازار بسیار پُرسود مایحتاج روزمره شده است. افزون بر آن، دخالت سپاه در بازار سیاه، بازرگانان ایرانی را ورشکسته کرده است.            

در تمامی سالهای 1990، سپاه دامنۀ نفوذ خود را به صنایع پر سود نفت و گاز گسترش داد. عدم شفافیت در اقتصادِ جمهوری اسلامی، همراه با پنهانکاری های بخش اقتصادی سپاه،  پیگیری دقیق این فعالیت ها را بسیار دشوار کرده است. اما، همان اطلاعات استخراج شده از منابع باز،  اطلاعات کافی در اختیار ما می گذارد تا به عمق پیچیدگی ارتباطات سپاه پاسداران و اقتصاد ایران پی ببریم.    

ساختار قانونیِ مبهم

فعالیت های سپاه پاسداران، در اقتصاد ایران، پشتوانۀ قانونی دارد. در حقیقت، نقش و وظایف سپاه پاسداران در امور اقتصادی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی  به تفصیل درج شده است. در مصاحبه ای که عبدالرضا عابد، از سرداران سپاه، با روزنامۀ شرق (روزنامه شرق در پنجمین سالگرد حملات یازدهم سپتامبر به دلیل چاپ یک کارتون سیاسی که رئیس جمهور ایران، آقای احمدی نژاد، را به یک درازگوش تشبیه کرده بود توقیف و تعطیل شد ) انجام داد، با استناد به مادۀ 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیۀ فعالیت های اقتصادی سپاه را توجیه کرد.[11]  بنا به مادۀ 147، "دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشود."[12] 

روح مادۀ 147 قانون اساسی در اساسنامۀ سپاه منعکس شده است.[13]  سایر فرماندهان سپاه هم این توجیه قانونی را بارها تکرار کرده اند.[14] صفحۀ اصلی تارنمای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء  (قرب)  نیز به مادۀ 147 استناد می کند.[15]  علاوه بر این، مادۀ 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت حفظ انقلاب و دستاورد های آن را به سپاه پاسداران محول کرده است،[16]  مسئولیتی که سران سپاه تعبیرات گسترده ای از آن دارند. 

در یازدهم ماه ژوئن 2003، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دستوری صادر کرد که، به موجب آن "تمامی واحد های سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، ادارات پشتیبانی و مؤسسات وابسته به وزارت دفاع و نیروهای مسلح"، می بایست مانند مقاطعه کاران در پروژه های عمرانی مشارکت کنند.[17]  بنا بر همان دستور، تمامی سود های حاصله می باید به خزانه داری برگشت داده شود تا صرف همان پروژه یا خرید تجهیزات برای سپاه پاسداران و فعالیت های گوناگون آن گردد.  سپاه پاسداران این حق را برای خود قائل است که با استناد به "پشتیبانی از برنامه های دولت جمهوری اسلامی" در تمامی امور اقتصادی دخالت کرده، و نیز نیروهای شبه نظامی بسیج را، که متشکل از جوانان داوطلب وابسته به سپاه پاسداران است، در برنامه های اقتصادی مشارکت دهد.[18]

هم اکنون، سپاه پاسداران برنامه های خود را چنان وسعت بخشیده که هیچ محدودیت قانونی برای فعالیت های خود قائل نیست.  برای مثال، سرتیپ  حسین یاسینی، معاون ریاست منابع انسانی ستاد مشترک نیروهای مسلح، عبارت قانونی "برنامه ها و پروژه های توسعه اقتصادی" را به صورت گسترده تر جنبه های " اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برنامه های توسعه " تحریف می کند. {20} سران سپاه پاسداران چنین تعبیر وسیعی از قانون را مطابق  "دستورات رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا " می دانند، که به نظر آنان، مادۀ 147 قانون اساسی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.[19]  به این ترتیب، تا زمانی که مقام رهبری از سپاه پاسداران حمایت می کند، تمامی اعمال و فعالیت های سپاه قانونی است. 

         بدون تردید، رهبر از سپاه پاسداران کاملا پشتیبانی می کند. روزنامۀ کیهان تهران آخرین نظرات رهبر، آیت الله علی خامنه ای، را به دقت  منعکس می کند، و سردبیر روزنامه هم منتصب مقام رهبری است تا نظرات او دقیقاً بازگو شود. در 18 اکتبر 2006، سردبیر فعلی، آقای حسین شریعتمداری، در مقاله ای بسیار مهم، نوشت: " در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی  توسعه کشور را مهمترین مسئله می دانست."[20]  آقای شریعتمداری، برای اثبات این نظریه،  به سخنرانیِ آیت الله عظمی خمینی، یک هفته پس از بازگشت وی به ایران، استناد و در حقیقت سخنان ایشان را تحریف کرد. مقام رهبری انقلاب، طی آن سخنرانی، گفته بود که " ما باید این کشور را از نو بسازیم چون این دولت نمی تواند این کار را انجام دهد."  در اینجا منظور ایشان اشاره به آخرین نخست وزیر شاه بود، که همچنان قدرت را در دست داشت، و مقصود ایشان بازسازی ساختار سیاسی کشور بود و نه توسعۀ اقتصادی.[21] چند سطر پایین تر، در همان مقالۀ کیهان، آقای شریعتمداری به سخنان آیت الله خامنه ای، در سوم دسامبر 1991، اشاره کرده است، اما نقلِ سخنانِ ایشان هم از قلم آقای شریعتمداری به همان اندازه مبهم و نابسامان است.[22]

صنایع نظامی

بسیاری از تاریخ نگاران از خرید های تسلیحاتی میلیارد دلاری شاه از خارج، در زمان نا برابری های اقتصادی، انتقاد کرده اند.[23] اما شاه همزمان  صنایع نظامی داخلی را نیزتقویت کرد تا از اتکای ایران به کشور های خارجی بکاهد. در سال 1963، شاه سازمان صنایع نظامی را تاسیس کرد.[24] این مجتمع صنعتی شامل شرکت های دیگری چون صنایع الکترونیک ایران[25] و شرکت صنایع پیشرفتۀ ایران[26] می شد.  پس از سقوط نظام شاهنشاهی و بنیان گذاریُ جمهوری اسلامی، این مجتمع صنعتی به سازمان صنایع دفاع[27] تغییر نام داد و مقام رهبری کلیۀ حقوق و اختیارات قانونی آن را به سپاه پاسداران منتقل کرد.[28]

در طول جنگ ایران و عراق، بسیاری از کشور های جهان صادرات اسلحه به ایران را تحریم کردند. البته تهران مقداری از تسلیحات مورد نیاز خود را از دمشق تأمین کرد و در ضمن مقداری از وسائل یدکی  را هم در جریان موسوم به ایران کانترا به دست آورد.[29] اما برای ادامه جنگ، ایران به سلاح های بیشتری نیازمند بود و مجبور شد اسلحۀ مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید کند.  در این مقطع، بخش تولید سلاح سپاه پاسداران وارد عمل شد تا این کمبود را جبران کند.

از آنجا که پیشرفته ترین پروژه های صنعتی اقتصاد ایران به کمک سپاه پاسداران، و در چارچوب صنایع نظامی، و تحت نظارت سپاه پاسداران صورت می گیرد، سپاه قدرت آن را دارد که انتقال و استفاده از صنایع پیشرفته را در انحصار خود نگاه داشته، و از ورود بخش خصوصی به صنایع پیشرفته جلوگیری کند.  تارنماهای شرکت صنایع الکترونیک ایران[30] و دیگر شرکتهای  وابسته  به آن، همانند مجتمع صنایع الکترونیک،[31] و دیگر شرکت های جنبی،[32] کالاهای مصرفی بسیاری را، که توسط شرکت های صنایع نظامی تولید شده، برای فروش در سراسرِ بازار های ایران عرضه می کنند.  در بین این کالاهای مصرفی، همه نوع محصولات الکترونیکی خانگی، از کامپیوتر گرفته تا اِسکَنر، دستگاه تلفن و پیام گیر -  اینترکام -  تلفن های همراه، سیم کارت و کارت های هوشمند بانک و ... به چشم می خورد. عرضۀ این تولیدات در بازار، از یک سو باعث افزایش قدرت مالی و مانور عملیاتی سپاه می شود،  و از سوی دیگر باعث افزایش ثروت شخصی کادر رهبری آن، چون هیچ گونه شفافیتی در حساب و کتاب مسائل مالی سپاه وجود ندارد. 

سازندگی و عمران  

در طول جنگ ایران و عراق، سپاه پاسداران تجربه های بسیاری در ساختن خاکریزهای خط مقدم و سنگر های سریع النصب و پناهگاه  به دست آورد.[33] در پایان جنگ، کادر رهبری سپاه پاسداران  سعی بر آن داشت که همچنان مطرح باقی بماند، از این رو، شرکت ساختمانی قرب را توسط بخش مهندسی سپاه تأسیس کرد تا از تجربه های دوران جنگ برای دوران سازندگی استفاده کند.[34] هم اکنون، رئیس هیأت مدیرۀ شرکت قرب، سرلشگر محمد علی جعفری،  فرمانده سپاه پاسداران است.[35]  باقی اعضای هیأت مدیره عبارت اند از: فرمانده نیروهای مشترک رؤسای پنجگانۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( نیروی هوایی سپاه، نیروی زمینی سپاه، نیروی دریایی سپاه، نیروی قدس، و نیروی مقاومت بسیج)، رئیس دانشگاه امام حسین، فرمانده بنیاد همکاری سپاه و رئیس اداره خودکفائی سپاه پاسداران.[36]

امروزه "مجتمع  قرب یکی از بزرگترین و پرقدرت ترین مقاطعه کاران در ایران است."[37] و در تارنمای مجتمع قرب، فهرست فعالیت های آن، یعنی عملیات مهندسی راه و ساختمان، صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی،[38] درج شده است. در این تارنما با افتخار اعلام شده که این شرکت " 750 قرارداد مهم در زمینه های مختلف راه و ساختمان، سد سازی، سیستم های آبیاری، شاهراه ها، تونل و سازه های بسیار مقاوم، شمع بندی تیرآهنهای مشبک سه بُعدی، ساختمان دکل های روی آب دریا، و لوله کشی  برای آب ، گاز و نفت" دارد.  مجتمع قرب همچنین ادعا می کند که برای 170 پروژه بزرگ دیگر به عنوان مشاور استخدام شده است.  در 26 ماه ژوئن سال 2006، شرکت قرب اعلام کرد که تا آن زمان بیش از 1220  پروژه را به اتمام رسانده است[39]  و  250 پروژه بزرگ دیگر نیز در دست دارد.[40]

درحالی که، امکان ابراز مخالفت در جمهوری اسلامی بسیار محدود است، چهار موضوع بحث برانگیز دربارۀ فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران در سطح جامعه مطرح شده است.  نخست: نحوۀ اجرای مناقصه ها و ترتیب اعطای قراردادهای پرسودی که نصیب شرکت قرب و سایر سازمانها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران می شود؛  دو: توانایی و پشتوانۀ مالی عظیم مجتمع قرب، که به آن این امکان را می دهد تا در مناقصه ها و مزایده های دولتی قیمت کمتری از سایر شرکت ها ارائه دهد؛  سه: معیارهای سنجشِ کیفیت کارها و پروژه های تکمیل شده توسط مجتمع قرب، در عمل، بسیار پایین تر ازمعیار هائی است که  دیگر شرکت ها می باید رعایت کنند؛  و در نهایت: مجتمع قرب، توسط رابط های خود، به سرمایه های کلان و ارز  موجود در بانک های دولتی دسترسی دارد.  در این میان دو مسئله نیز مسکوت می ماند: نخست: شیوۀ حسابداری قرب - زیرا شرکت ناظر بر حساب های قرب خود تابع قرب است- ،[41] دو: مجتمع قرب مشمول پرداخت مالیات نیست.[42]

آقای محسن رفیقدوست، که خود یکی از مؤسسین سپاه، و تا افشای رسوایی مالی تنها وزیر سپاه پاسداران در تاریخ جمهوری اسلامی بود، می گوید که در زمان وزارت وی ، حتی "یک ریال" صرف فعالیت های اقتصادی سپاه نشده است.[43] او، ضمن دفاع از فعالیت های سپاه در پروژه های زیربنایی، از درگیر شدن بیش از اندازۀ سپاه در پروژه های اقتصادی انتقاد کرد. به گفتۀ او " پروژه های همگانی و عمومی می باید توسط بخش خصوصی انجام شود." و ادامه داد که " فساد در دستگاه اداری، تورم اقتصادی، و . . . همه به دلیل دخالت دولت در تمامی امور اقتصادی است."[44] 

روزنامۀ شرق نیز از عدم توانایی رقابت بخش خصوصی با سپاه پاسداران نقل کرده و آن را مورد پرسش و انتقاد قرار داده بود. اما سردار عابد، معاون ریاست مجتمع قرب، این انتقاد را رد کرده و آن را ناوارد دانسته است.[45] سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز، هم از شیوۀ اجرای مناقصه و واگذاری قرارداد به مجتمع قرب شکایت کرده است،  و هم از کیفیت بد  ساختن فاضلاب شهر کرمانشاه،[46] در غرب ایران، و پروژۀ  سد سبلان در مرز آذربایجان[47] انتقاد کرده است. در پاسخ به این انتقاد، و بجای آنکه مجتمع قرب مسئول شناخته شود، در ماه ژوئیه 2007، به دستور رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اداره ای وابسته به ریاست جمهوری تبدیل شد و استقلال خود را برای حسابرسی و سنجش کار از دست داد.[48]  پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شود، آقای احمدی نژاد، در سمتِ شهردار تهران، قرارداد های بیشماری را به مجتمع قرب واگذار کرده بود.  از این رو،  روزنامه اعتماد ملی مجتمع قرب را برندۀ واقعی انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 اعلام کرد.[49] امروزه، بدنامی و رسوایی های مجتمع قرب به آنجا رسیده که بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشین نفت، و شیخ الوزرای جمهوری اسلامی، دست به انتقاد از مجتمع قرب زده تا محبوبیت خود را در افکار عمومی بالا ببرد.[50]

نفت و گاز

در 25 ماه ژوئن 2006 ، شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه فاز پانزدهم و شانزدهم  میدان نفتی فارس جنوبی، یکی از پرارزش ترین پروژه های تولید گاز در ایران را، بدون مناقصه، به مجتمع قرب واگذار کرد.[51] این واگذاریِ غیرقانونی اعتراض تنی چند از اعضای مجلس شورای اسلامی را برانگیخت، و حتی به درخواست کتبی نمایندگان مجلس، برای تحقیق و بازرسی این مسئله، انجامید.[52] اما با دفاع سخنگوی دولت، آقای غلامحسین الهام، از کارکرد دولت انتقاد خاموش شد و پرونده سربسته ماند.[53]

پروژۀ گاز پارس جنوبی تنها یورش سپاه به بخش نفت و گاز نیست. شرکت ملی گاز ایران قرارداد دیگری به قرب واگذار کرده تا خط لوله ای بنام خط لوله صلح بطول 600 مایل از ایران به پاکستان و هندوستان ایجاد کند.[54] دیوان محاسبات کشور  "بی حساب و کتابی در شیوۀ واگذاری قرارداد های نفتی و گازی کشور" را مورد انتقاد قرارداد، اما وزیر نفت آقای کاظم وزیری هامانه این انتقاد را نیز مسکوت گذاشت و این پرونده هم همان سرانجام را یافت.[55] سردار یحیی رحیم صفوی نیز، زمانی که فرمانده کُل سپاه پاسداران و بالطبع رئیس مجتمع قرب بود، به کرّات  از فعالیت های اقتصادی سپاه دفاع می کرد.  به گفتۀ ایشان: " سپاه پاسداران لشگری از جوانان تحصیلکرده و متخصص دارد." همچنین سردار صفوی این ایراد را که سپاه از رقابتِ آزادِ بخش خصوصی ممانعت به عمل می آورد،  ناوارد دانسته، و ادعا دارد: "هر جا که بخش خصوصی آمادگی انجام پروژه ای را نداشته، سپاه وارد شده است."[56]

علاوه بر آن، سپاه پاسداران با تصاحب مالکیت چند بنگاه و موسسه بازرگانی خصوصی، دامنه نفوذ خود را در بخش نفت و گاز نیز گسترش داده است.  در اول ماه ژوئیه 2006، مجتمع قرب ، مالکیت شرکت اورینتال کیش اویل را، که در مناطق نفتی و گازی خلیج فارس حفاری می کرد، تصاحب کرد. این واگذاری شامل تمام پروژه ها، فعالیت ها، وسائل و تجهیزات آن بود که ارزش آن افزون بر 90 میلیون دلار می شد.  البته، این انتقالِ مالکیت به سپاه پس از آن صورت گرفت که بانک صادرات ایران، در همکاری با بانک کردیت سوئیس، تأمین بودجۀ آن را معلق کرده بود.[57] درگیر شدن سپاه، شیوه های عملیاتی شرکت اورینتال کیش اویل را کاملا عوض کرد. برای مثال، قرب مناقشۀ این شرکت با یک شرکت رومانیایی بنام گروپ سرویس پترولیر را با تیراندازی از هلیکوپتر ها و کشتی های نظامی، از هوا و دریا،  به سوی کارگران رومانیایی، بدون اینکه به آنان فرصت سوار شدن به قایق رومانیایی را بدهند، و با  گروگان گیری آنان حل و فصل کرد.[58]

مخابرات

سپاه پاسداران همچنین با توسل به زور وارد بخش مخابرات نیز شده است.  در ماه فوریه 2002 ، شرکت تلفنِ همراهِ تُرک سل ، بزرگترین شرکت تلفن همراه در ترکیه که سهام آن در بورس نیویورک نیز معامله می شود، مناقصۀ نصب دومین شبکۀ تلفن همراه در ایران را بُرد.[59] به این ترتیب، تلفن همراه از انحصار دولت خارج شد و دولت ایران از تُرک سل استقبال کرد.[60]

در ابتدا ، تُرک سل با هیچ گونه مشکلی روبرو نشد، تا اینکه سپاه نارضایتی خود را از واگذاری این قرارداد به یک شرکت خارجی ابراز کرد. و شرکت تُرک سل در رقابت مستقیم با شرکت های الکترونیکی و تکنولوژی وابسته به سپاه قرار گرفت. شورای نگهبان -- نهادی اجرایی که هم به سپاه و هم به رهبر نظام نزدیک است --  از اینکه ایرانیان فقط 30 درصد سهام شرکت جدید را دارند اعتراض کرد.[61]          اما، حتی پس از خر&#